رشا و ارتشاء از جرایمی هستند که نه‌تنها نظم و آسایش عمومی را مختل می‌کنند، بلکه بنیان سلامت اداری و اجرایی کشور را نیز به چالش می‌کشند. این پدیده در تضاد با پاکدستی مأموران و کارگزاران حکومتی قرار داشته و از دیرباز در جوامعی که ساختار اداری و حکومتی داشته‌اند، وجود داشته است. مهم‌ترین پیامد جرم رشا و ارتشا، سلب اعتماد عمومی از نظام اداری، ایجاد اختلال در روابط قانونی و گسترش فساد در دستگاه‌های دولتی است. در همین راستا گروه وکلای پارس داد با دانش تخصصی خود، به بررسی ابعاد حقوقی رشا و ارتشاء پرداخته و راهکارهای قانونی مقابله با آن را ارائه میدهد.
تعریف رشا و ارتشاء
رشا و ارتشا یعنی چه؟ در حقوق کیفری ایران، رشا به معنای رشوه دادن است و شخصی که رشوه میدهد، راشی نامیده میشود. در مقابل، ارتشاء به معنای رشوه گرفتن بوده و فردی که وجه یا مالی را به‌عنوان رشوه دریافت می‌کند، مرتشی نام دارد.
معنی رشا و ارتشا از منظر قانونی بسیار روشن است. رشا شامل پرداخت وجه، مال، سند یا انجام معامله‌ای با بهای غیرواقعی به کارمندان یا مأموران دولت است تا آن‌ها در وظایف قانونی خود اقدامی برخلاف قانون انجام دهند یا از انجام وظیفه‌ای قانونی خودداری کنند. به همین ترتیب، معنی ارتشا عبارت است از دریافت وجه، مال یا سند از سوی مأموران و کارکنان دولت به همین منظور. طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک‌های خصوصی نیز در حکم مأموران خدمات عمومی محسوب می‌شوند و در صورت ارتکاب، مشمول جرم ارتشا خواهند بود.
تفاوت رشا و ارتشا در این است که رشا ناظر به پرداخت رشوه و ارتشا ناظر به دریافت آن است. این دو جرم از مهم‌ترین مصادیق فساد اداری هستند که پیامدهای مخربی بر اعتماد عمومی و سلامت ساختار اداری کشور می‌گذارند.
اگر نیاز به آشنایی بیشتر با ابعاد حقوقی این موضوع و دریافت مشاوره حقوقی در مشهد داشته باشید، وکلای متخصص می‌توانند شما را در درک بهتر قوانین مربوط به رشا و ارتشا و نحوه طرح شکایت یا دفاع در این زمینه راهنمایی کنند.
چه زمانی جرم رشا و ارتشاء محقق می شود؟
جرم رشا و ارتشاء زمانی محقق میشود که شرایط خاصی فراهم باشد و توافقی میان رشوه‌دهنده و دریافت‌کننده برای انجام یا ترک وظیفه‌ای اداری شکل گیرد و در نتیجه منفعت نامشروع ایجاد یا روند قانونی امور مختل شود. از جمله شرایط اصلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- دریافت‌کننده باید مأمور دولت یا مأمور خدمات عمومی باشد؛ مطابق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، کارکنان بانک‌های خصوصی نیز در این دسته قرار می‌گیرند.
- وجه، مال یا سند پرداختی باید ارتباط مستقیم با وظایف اداری داشته باشد، به‌گونه‌ای که منجر به تغییر در اجرای وظیفه شود.
- قصد طرفین باید تأثیرگذاری غیرقانونی بر تصمیمات اداری یا کسب منفعت نامشروع باشد.
- توافق میان طرفین باید صریح یا ضمنی باشد و شامل انجام یا ترک وظیفه قانونی باشد. در صورتی که دریافت‌کننده مأمور دولت نباشد، ارتشاء محقق نمی‌شود و بسته به شرایط ممکن است عنوان کیفری دیگری مانند کلاهبرداری مطرح شود.
با توجه به آثار سنگین این جرم از جمله مجازات کیفری، انفصال از خدمت و خدشه به اعتماد عمومی، بهرهگیری از مشاوره و تجربه یک وکیل حقوقی مشهد در تحلیل پرونده و تعیین مسیر قانونی مناسب بسیار ضروری و مؤثر است.
مجازات رشا و ارتشا
قانونگذار برای مقابله با جرم رشا و ارتشاء، مجازات‌هایی مشخص برای هر دو طرف جرم تعیین کرده است. میزان مجازات‌ها با هدف حفظ سلامت اداری، جلوگیری از فساد و تضمین اجرای عدالت صورت گرفته است. به همین دلیل، آشنایی با قوانین مربوط به مجازات رشا و ارتشا و مشورت با متخصصان حقوقی میتواند نقش مهمی در محافظت از حقوق فردی و عمومی داشته باشد. در صورتی که پرونده پیچیده باشد یا ارتشاء با جرایم دیگری مانند کلاهبرداری ترکیب شده باشد، بهرهگیری از تجربه یک وکیل کلاهبرداری در مشهد میتواند در حفظ حقوق قانونی شما مؤثر باشد. در این مسیر، گروه وکلای پارس داد با دانش تخصصی و سابقه گسترده در پرونده‌های مشابه، میتواند راهنمایی جامع و راهکارهای قانونی مناسب را ارائه دهد.
مجازات مرتشی
طبق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات مرتشی بر اساس میزان مال یا وجه دریافتی تعیین میشود:
- کمتر از ۲۰ هزار ریال: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و برای مدیرکل یا بالاتر انفصال دائم.
- ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال: یک تا سه سال حبس، جزای نقدی و انفصال موقت یا دائم برای مقامات بالاتر.
- ۲۰۰ هزار تا یک میلیون ریال: دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی، انفصال دائم و تا ۷۴ ضربه شلاق؛ برای مقامات پایین‌تر انفصال موقت.
- بیش از یک میلیون ریال: پنج تا ده سال حبس، جزای نقدی، انفصال دائم و تا ۷۴ ضربه شلاق؛ برای مقامات پایین‌تر انفصال موقت.
در مواردی که جرم ارتشاء در ارتباط با انجام معاملات ملکی رخ دهد، استفاده از خدمات یک وکیل ملکی در مشهد میتواند نقش مهمی در پیگیری پرونده و حفاظت از حقوق قانونی شما ایفا کند و از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری نماید.
مجازات راشی
طبق ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات، هر کسی که عالماً و عامداً برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف مأموران و کارمندان دولت است، وجه، مال یا سند پرداخت کند، در حکم راشی محسوب میشود. مجازات راشی علاوه بر ضبط مال، شامل حبس از شش ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق است. قانونگذار برای راشی مواردی از تخفیف یا معافیت نیز پیش‌بینی کرده است:
- بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اگر راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد، از تعزیر مالی معاف میشود و در صورت تسهیل تعقیب مرتشی، تا نصف مالی که پرداخت کرده به او بازگردانده میشود.
- طبق ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی، اگر راشی برای حفظ حقوق قانونی خود مجبور به پرداخت وجه یا مال شده باشد، تعقیب کیفری نخواهد شد و وجه پرداختی مسترد می‌گردد.
- همچنین تبصره ماده ۵۹۲ مقرر می‌دارد که در صورت مضطر بودن پرداخت یا گزارش آن، راشی از مجازات حبس معاف و مال مسترد میشود.
گرچه جرم رشا و ارتشاء مختص مأموران دولت است، مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی، داوران، ممیزان و کارشناسان غیرکارمند دولت نیز در صورت دریافت وجه یا مال در حکم راشی، مشمول مجازات خواهند بود.
تخفیف و معافیت از مجازات رشا و ارتشا
قانونگذار برای راشی (رشوه‌دهنده) در شرایط خاص، تخفیف یا معافیت از مجازات پیش‌بینی کرده است. اگر پرداخت رشوه برای حفظ حقوق قانونی فرد و تحت اجبار صورت گرفته باشد، وی مشمول تعقیب کیفری نخواهد شد و وجه یا مال پرداختی به او بازگردانده میشود.
همچنین، اگر راشی یا رشوه‌دهنده قبل از کشف جرم مأموران را از وقوع بزه مطلع کنند، از حکم تعزیر مالی معاف خواهند شد. در صورتی که اطلاع‌رسانی قبل از کشف جرم انجام نشود اما در جریان تعقیب با اقرار خود سبب تسهیل پرونده و تعقیب مرتشی شوند، نصف مال پرداختی به راشی بازگردانده میشود و هر امتیازی که از طریق رشوه تحصیل شده، لغو می‌گردد.
در مواردی که راشی قصد اصلی برای رشوه دادن نداشته و اقدامات وی به دلایل دیگری غیر از تحقق جرم رشا و ارتشا باشد، این موضوع تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد؛ اما ممکن است در دعوی کیفری، راشی تبرئه و مرتشی مجازات شود. همچنین اگر شرایط اضطرار برای راشی ایجاد شده باشد، قانون امکان تخفیف در مجازات را فراهم می‌کند. مشاوره با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در رشا و ارتشا میتواند با بررسی کامل پرونده، تعیین شرایط تخفیف یا معافیت و ارائه استدلالات قانونی و محکمهپسند، دفاعیه‌ای جامع و مؤثر برای موکل در دادگاه آماده کند و از تضییع حقوق وی جلوگیری نماید.
نکات مهم درباره تخفیف مجازات رشا و ارتشا
برای تحقق رشا (رشوه دادن)، مالکیت راشی نسبت به مال یا وجه شرط نیست؛ حتی اگر مال مسروقه به‌عنوان رشوه پرداخت شود، باز هم این عمل از مصادیق رشا محسوب میشود. اما برای تحقق ارتشا (رشوه گرفتن)، دریافت مال توسط مرتشی ضروری است و صرف وعده یا پیشنهاد انجام عمل کافی نیست.
دادن انعام یا هدیه به کارمند دولت، در صورتی که تأثیری بر وظایف او نداشته باشد، رشوه محسوب نشده و مشمول مجازات نمی‌شود. لازم به ذکر است که هر فردی که مال یا وجهی به مأمور پرداخت کند، راشی محسوب شده و مجازات رشا برای او اجرا خواهد شد، حتی اگر طرف مقابل وجه را قبول نکند. در این شرایط، مشاوره با یک مشاور یا وکیل حقوقی متخصص در رشا و ارتشا اهمیت زیادی دارد، زیرا میتواند با بررسی دقیق شرایط تحقق جرم و ارائه استنادات قانونی و محکمهپسند، دفاعیه‌ای مؤثر و قابل قبول در دادگاه آماده کند.
نتیجه‌گیری
در این مقاله، جرائم رشا و ارتشا، شرایط تحقق آن‌ها و مجازات‌های قانونی مربوط به مرتشی و راشی بررسی شد. همچنین به موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای پرداخت‌کننده رشوه پرداخته شد و نقش قانون در پیشگیری از فساد اداری و مالی توضیح داده شد. اهمیت بهرهگیری از خدمات مشاوره حقوقی رشا و ارتشا و تجربه وکلای متخصص در این حوزه نیز مورد تأکید قرار گرفت، زیرا این کارشناسان می‌توانند با ارائه دفاعیه‌های قانونی و محکمهپسند، حقوق موکل را در پرونده‌های کیفری و حقوقی حفظ کنند. آشنایی با قوانین، مجازات‌ها و شرایط تخفیف موجب حفاظت از منافع شخصی و عمومی، پیشگیری از تبعات مالی و کیفری و تضمین اجرای عدالت در پرونده‌های مرتبط با رشا و ارتشا میشود.
